العامة المشتملة أحيانا على حق تحليل ما كان حراما بطبعه « 1 » ، وعلى كثير من الاختيارات . فنحن نعلم من فقه الإسلام أن العقد والشرط انما ينفذان في حدود الاحكام الأولية للإسلام ، وهذا غير الولاية .
2 - كيف يصح تنفيذ هذا العقد أو الشرط على أقلية لم توافق عليه مثلا ؟ ! .
3 - ما ذا نصنع بشأن من لم يكن موجودا حين العقد ، كي يتم العقد بشأنه من قبله أو قبل وليه ثم وجد ؟ !
4 - لم يذكر في الكتاب العزيز أو السنة الجواب على العشرات من الأسئلة التي تطرح لأجل فهم حدود البيعة وشروطها ، فما هي الكمية من الناس التي تكفي للبيعة كي تثبت بذلك امارة المسلمين ، وعند الاختلاف هل الترجيح بالكم أو الكيف ، وما إلى ذلك .
وقد يتمسك لإثبات أن البيعة تمنح الولاية على المسلمين وأنه يجب الوفاء بها ولا يجوز نكثها ، بعدة روايات لو صحت سندا ودلالة لما أفادتنا لتأسيس الحكم لما عرفناه من الملاحظة الرابعة .
والروايات كما يلي :
1 - ما جاء في الخصال عن ماجيلويه عن عمه عن هارون عن ابن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : أن النبي صلى
هامش
( 1 ) سبق أن الحرمة هنا اما أن تكون بمعنى الحرمة الظاهرية أو تكون على موضوع ينتفي بتدخل الحاكم فيه .