الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضياً جاز » ، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال : « أحبُّ إليَّ أن ترضى بقول الجدّ » . « 1 » فإنّ تكليف المزوّجة بالرضا لفعل الجدّ ، دليل على أنّه وارد في الكبيرة دون الصغيرة .
فلو كانا متشاحين ولكن سبق الأب بالتزويج على الجدّ ، فهل يصحّ العقد وإن خالف الحكم التكليفي وجوباً أو استحباباً أو يبطل من أصل ؟ لكن الظاهر الصحّة لأنّه فعل صدر من أهله ووقع في محلّه ، ويدلّ عليه إطلاق صحيحة هشام ابن الحكم أعني قوله : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل » وإطلاق مفهوم صحيح عبيد بن زرارة حيث قال : « إن لم يكن زوجها قبله » فهو شامل لهذه الصور .
وربّما يستظهر البطلان من قوله : « الجدّ أولى بنكاحها » بحجّة أنّ معناه ، أنّ له الولاية دون الأب لكنّه غير تامّ ، لأنّ استعمال صيغة التفضيل فيما إذا كان المفضّل واجداً للمبدأ دون المفضّل عليه ، صحيح لكنه « 2 » غير ذائع ، والشائع ما إذا كان الطرفان واجدين له وعلى ذلك فمعنى قوله : « الجدّ أولى بنكاحها » أنّ لهما الولاية ، ولكن للجدّ أولوية على الأب .
وبذلك يظهر عدم تمامية الاستدلال على البطلان بما في صحيح هشام فيما إذا تقارنا حيث قال : « فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى » « 3 » وذلك لعدم دلالة البطلان على سلب الولاية عن الأب ، وأمّا الحكم بالبطلان ، فلعدم إمكان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
( 2 ) ومنه قوله سبحانه : ( قل أذلك خيرٌ أم جنة الخلد التي وعد المتّقون ) ( الفرقان / 15 ) وقوله سبحانه : ( ربّ السجن أحبّ إليّ ممّا يدعونني إليه ) ( يوسف / 33 ) وليس الزنا محبوبا للمعصوم مثل يوسف . وللمحقق الكراجكي ، تحقيق في الموضوع ، لاحظ كنز الفوائد : 209 الطبعة الأولى .
( 3 ) الوسائل : 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .