على ما قدّمناه . « 1 »
2 - من عبّر بالديون والأموال
7 - قال المفيد : وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال . « 2 »
8 - وقال سلّار : وما تقبل فيها شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال ، فالديون والأموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين . « 3 »
9 - قال العلّامة : وأمّا الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات والوصية له ، والجناية الموجبة للدية والوقف على إشكال فتثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . « 4 »
3 - من عبّر بالمال أو المقصود منه المال
10 - قال الشيخ : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ، فالمال ، القرض والغصب والمقصود منه المال عقود المعاوضات : البيع والسلم والصلح والإجارات والقراض ، والمساقاة والرهن ، والوقف والوصية له ، والجناية التي يوجب المال عمداً كانت أو خطأ كالجائفة . « 5 »
4 - من عبّر بالمال
11 قال الشيخ : حكم عندنا بالشاهد واليمين في الأموال ، وعند الشافعي ومالك على ما سنبيّنه ، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين ، مع يمين المدّعي وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين
هامش
( 1 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 138 .
( 2 ) المفيد : المقنعة : 727 .
( 3 ) سلّار : المراسم العلوية : 234 .
( 4 ) ابن المطهّر : الإرشاد : 2 / 159 .
( 5 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 172 .