وحاصله : أنّ السماع مشترك بين الملك والاختصاص كما هو مفاد قولهم هو لزيد : فيحتمل أنّه ملك زيد أو مختص به .
يلاحظ عليه : أنّه خلف الفرض لأنّ المفروض أنّ الاستفاضة دلّت على أنّه ملكه لا أنّه من مختصاته .
مسائل ثلاث
المسألة الأُولى : فيما إذا كان هناك يد وتصرف دون الاستفاضة
كان المذكور في الفرع السابق أمرين :
1 - تجوز الشهادة بالاستفاضة وإن كانت مجردة عن اليد والتصرف .
2 - إذا كان في جانب يد وفي جانب آخر سماع مستفيض فالمحقّق على تقديم قول ذي اليد ، وقد عرفت أنّ الحقّ خلافه .
والمذكور في هذه المسألة أمران :
أ : عكس الأمر الأوّل ، أي إذا كانت هناك يد وتصرّف هل تجوز الشهادة بالملك المطلق أو لا ؟
ب : إذا كانت يد ، بلا تصرف فهل تجوز الشهادة بالملك المطلق له أو لا ؟ وكان على المحقّق ذكر الجميع في مقام وهو أحكام الأُمور الثلاثة : اليد والتصرّف والاستفاضة من حيث الاجتماع والافتراق .
أمّا الصورة الأُولى : فقال الشيخ في الخلاف : من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف جاز أن يُشهَدَ له بالملك طالت المدة أم قصرتْ وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : جاز أن يُشْهَد له باليد قولًا واحداً فأمّا الملك فينظر فيه فإن طالت المدّة فعلى وجهين ، قال الإصطخري : جاز أن