أمّا اليمين على من خرج اسمه بالقرعة فهو مورد النصوص كرواية البصري « 1 » وداود بن سرحان . 2
وأمّا توجّه اليمين إلى الآخر ، إذا نكل من خرج اسمه فهو ظاهر قوله في خبر البصري : « ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » على أنّ توجه اليمين إلى من خرج اسمه بالقرعة دون الآخر ، عندما نكل من خرج اسمه لا يرضى به الوجدان . أضف إلى ذلك ما عرفت من أنّ القضاء الحاسم يعتمد على أحد أمرين : البيّنة واليمين ولا عبرة بالأُولى بعد التعارض فيبقى الثاني .
وأمّا التنصيف فلأنّه المستفاد من ذيل معتبرة إسحاق بن عمّار 3 ، حيث جاء فيها « فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين » فإذا كان حلفهما سبباً للتنصيف فيفهم عرفاً انّ نكولهما أيضاً سبب له .
اعلم أنّ ما ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن عمّار راجع إلى هذه الصورة فقد جاء فيه :
إذا لم تكن العين في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ، يحلفان فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين فإنّ ظاهرها جواز حلفهما مع أنّ المستفاد من أدلّة القولين : الثاني والثالث ، تحليف من قدّمت يمينه بالمرجّح أو القرعة ، فإن حلف قضى له ، وإن لم يحلف يحلف الآخر ، ولا عامل للذيل وسيوافيك في الصورة الرابعة ما يجمع به .
الصورة الرابعة إذا ادّعيا ما لا يد عليها لأحد وأقاما البيّنة ،
كما إذا ادّعيا الخاتَم الساقط في البئر الذي حُفر للمستطرقين في الصحراء ، فقال في الجواهر : إنّ حكمها لهم ما
هامش
( 1 ) 1 و 2 مرّا برقم 9 و 11 .
( 2 ) 3 مرّ برقم 2 .