تلزمها ، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكة ، فعليك تقصير وإفطار » .
« 1 » وهذه هي الروايات الواردة في أصل الموضوع دون ما يتعلق ببعض جزئياته وليس فيها عن قولهم
: « أن لا يكون سفره أكثر من حضره » عين ولا أثر ، ومع كونه غير مذكور في الروايات ، جاء مذكوراً في الكتب الفقهية الملتزمة بالفتوى بالمنصوص كالمقنعة للمفيد ، ولعلّهم استنبطوه من الروايات . ثمّ إنّ الّذي يمكن أن يكون مصدراً للحكم عبارة عن العناوين الكلية ، والعناوين الخاصة ، وإليك الأُولى .
1 . الذي يختلف وليس له مقام ( الحديث الأوّل ) .
2 . لأنّه عملهم ( الحديث الثاني ، والثاني عشر ) .
3 . لا ، بيوتهم معهم ( الحديث الخامس ) .
4 . انّ منازلهم معهم ( الحديث السادس ) .
5 . فإنّه في بيت وهو يتردد ( الحديث الحادي عشر ) .
وأمّا العناوين الخاصة فهي عبارة عن :
1 . المكاري ، 2 . الجمال ، 3 . الكري ، 4 . الراعي ، 5 . الاشتقان ، 6 . الملّاح ، 7 . الأعراب ، 8 . أصحاب السفن ، 9 . الجابي الذي يدور في جبايته ، 10 . الأمير الذي يدور في إمارته ، 11 . التاجر الذي يدور في تجارته ، 12 . البدوي ، 13 . البريد .
ولكن يمكن تقليل العناوين الواقعية إلى الأقل ، وذلك لأنّ « الأعراب والبدوي » وإن كانا مفهومين مختلفين ، ولكنّهما متحدان مصداقاً ، مضافاً إلى احتمال انّ المراد من البريد هو الكري فتكون العناوين الواقعية الواردة في المسألتين أحد عشر عنواناً ، وبما انّ عنواني « الأعراب » ، و « البدوي » راجعان إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .