. . . . . . . . . .
شرح
ذهبت إلى الحجّ طلّقتك أو تزوجت عليك أخرى ، وكلّ من الطلاق والتزويج حرج عليها وهو أمر سائغ في الشريعة الإسلامية حتى ابتداء ومن غير إكراه ، أفهل هناك مانع من جواز هذا الإكراه ؟ ! « 1 »
أقول : المانع موجود ، وذلك لأنّ الحجّ مطلوب للشارع لا يرضى بتركه فالتسبيب إليه ولو بالتوصل بالانتفاع بحقّ شرعي ، مبغوض أيضا ، كما أنّ إفساد الصوم أمر مبغوض ، فالتسبب إليه - ولو بالتهديد بالانتفاع بحقّ مشروع - مبغوض مثله ، وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الحقّين ، هو تحديد الانتفاع بالحقّ بغير ما ينتهي إلى ترك المطلوب أو فعل المبغوض .
2 . إذا أكرهها على الجماع - سواء أقلنا بجوازه أم بحرمته - فيقع الكلام في تعلّق الكفّارة في الزوجة والزوج وعدمه .
أمّا على الزوجة فلا لكونها مكرهة ، بل يصحّ صيامها على الأقوى ؛ وأمّا على الزوج ، لما عرفت من أنّه على خلاف القاعدة ، وهو خارج عن مورد النصّ .
3 . هل يجوز مقاربتها وهي نائمة ؟
فيه إشكال ، ناش من ثبوت الحقّ له في هذه الحالة ، وعدم صدور الفعل على وصف المبغوضية ، ومن أنّ مقتضى الجمع بين وجوب التمكين ، ووجوب الصوم ، اختصاص حقّه بغير تلك الحالة ، وعدم صدور مبغوض منها لا مباشرة ولا تسبيبا ، غير كاف في جوازه ، لعدم وجود الإطلاق في دليل التمكين .
هامش
( 1 ) . مستند العروة الوثقى : كتاب الصوم : 1 / 347 - 348 .