[ المسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصحّ صومه ]
المسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصحّ صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهورا . ( 1 )
[ المسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه ]
المسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه . ( 2 )
شرح
( 1 ) أمّا إذا كان مقهورا فلعدم صدق العمد ، وأمّا إذا كان مكرها فهو فاعل مريد اختار أحد الطرفين لأجل محاسبات رجح الفعل معها على الترك . وبما انّ حديث الإكراه حديث رفع لا وضع فهو يرفع الإثم وبالتالي العذاب ولا يثبت صحّة الصوم ، ولذلك قالوا حديث الرفع حديث رفع لا حديث وضع .
والأقوى صحّة صومه بالبيان التالي :
إنّ المرفوع ما هو المكره عليه بالحمل الشائع ، ومن المعلوم انّ الرفع ليس رفعا تكوينيا بل تشريعيا ، فيكون مرجعه إلى سلب حكمه الشرعي عنه ، أي كونه مفطّرا ، فيكون تناول المفطر كعدم تناوله في ميزان الشرع ، وعند ذلك ينطبق عليه عنوان الصوم فيشمله الإطلاقات ، كما هو الحال في نسيان الصوم ، فانّ المنسي مرفوع تشريعا ، فيكون الإمساك إمساكا تاما صادقا عليه عنوان الصوم فيشمله الإطلاق ، وحديث الرفع وإن كان حديث رفع لا حديث وضع ، ولكن الوضع أي الحكم بالصحّة إنّما هو على عاتق الإطلاقات بعد شموله للمورد .
ومنه يظهر حال الفرع التالي .
( 2 ) حيث إنّ المقام من قبيل المتزاحمين ، فيقدم أحدهما على الآخر بحكم الشرع فيصدق عليه انّه مضطرّ بحكم الشرع في الرمس ، فيكون حكمه مرفوعا بحكم الشرع .