. . . . . . . . . .
شرح
على خلاف الطبع ، بخلاف سقوط جملة منه ، فكثيرا ما يتفق .
وعلى افتراض وجود هذه الزيادة في الحديث لا محيص من تفسير الناقضية في الموردين بمعنى واحد ، وحيث لا يمكن حمل الناقضية فيهما على المعنى الحقيقي الملازم لفساد الصوم وبطلان الوضوء - بما انّه لم يقل به أحد في ناحية الوضوء - فلا محيص من تفسيرها بتنافي الكذب مع المرتبة الكاملة من الطهارة والصوم فاللائق بحالهما ترك الكذب .
وما ربما يقال من أنّ رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة ( كنا قضيته للوضوء ) لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى ، أمر لا تصدقه سيرة العقلاء في تفسير الشهادات والأقارير والأخبار وإن كان أكثر الفقهاء لم يعتدّ بتلك السيرة .
الثاني : انّ الأسانيد تنتهي إلى منصور بن يونس الذي عرّفه النجاشي « 1 » بقوله :
كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام لكن الشيخ عدّه من أصحاب الكاظم وقال : واقفي . وذكر الكشي انّه كان عنده مال للإمام أبي الحسن فلم يدفعه إلى الإمام الرضا . والترجيح وإن كان مع قول النجاشي ، لأنّه خرّيت الفن ، لكن لا تسكن النفس إلى مثل هذه الرواية في تأسيس حكم اختلفت فيه كلماته ، نعم لو كان هناك دليل آخر ، تصلح أن تكون مؤيدة .
2 . حديث سماعة الحديث الثاني في المقام هو حديث سماعة ، وللشيخ إليه طريقان ، فتارة يرويه عن كتاب علي بن مهزيار ، وأخرى عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي وإليك البيان :
هامش
( 1 ) . النجاشي : الرجال : 2 / 351 برقم 1101 .