از روى دليل ، يا گمان غمآور .
نه آنچه مستند باشد به كار خود بنده كه عوض آن بر خدا نبايد ، و يا فرمان دادن بندههايش به كار زيانبخش و مباح كردن آن ، يا توانا كردن نابخرد بدان ، چون كودك و ديوانه ، بخلاف سوختن دنبال افكندن در آتش يا كشتن در گواهى دروغ ، و عدالت بر خدا بايست است به حكم خرد و دليل شرع ، و روانيست ستمكار را بستم تمكين كند بىعوض نقدى كه برابر ستم او باشد و آن را جبران كند .
و اگر ستمديده بهشتى باشد ، عوضهائى كه او را بايد بخش بر اوقات كند ، يا بمانند آنها بر او تفضل نمايد ، و اگر دچار عقابست در عوض جزئى از عقابش را بيندازد بطورى كه سبكى آن پديد نشود بواسطه پخش كردن آن مقدار ناقص بر اوقات ، و واجب نيست پيوسته بودن و هميشگى عوض براى نيكو بودن آنچه بر مختار با درد فزون است گرچه دنباله آن بريده شود ، و نبايد عوض در دنيا باشد براى احتمال مصلحت در تأخير آن ، و دردناك بودن قطع عوض منع مىشود .
با اينكه آن محل نزاع نيست ، در اينجا ، و لازم نيست كه به صاحب آن فهماند كه عوض است و سود معينى نبايد و اسقاط عوض دردها نشايد ، و عوض بر خدا واجب است كه فزوده شود تا اندازهاى كه هر خردمند بدان خشنود گردد و بر ما واجب است به اندازه برابر .
و علامه نور اللَّه ضريحه در شرح آن گفته : بدان كه ما بيان كرديم كه لطف و صلاح بينى هر دو واجبند و آن بر دو بخشند مصالح دينى و مصالح دنيوى كه سودهائى در دنيا باشند ، و مصالح دينى يا زيان آورند براى مكلف ( چون دادن زكات و جانبازى در جهاد ) يا سود بخشند ، و از بخش زيانند دردها ، بيماريها ، و جز آنها از مردنها و گرانى و قحط ، و سودها مانند تندرستى و وسعت روزى و ارزانى .
مردم در باره نيكى درد و زشتى آن اختلاف دارند ، ثنويه دو خدائى ، معتقدند هر گونه درد زشت است ، و جبريان گويند هر آنچه از خدا است نيك است ، و بكريه
بحار الأنوار ( ج 64 ) ( اخلاق اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 202
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٢