بوده براى اجراء شيوه آفرينش و خدا ما را غدقن كردن از اين كار ، و گويا آنكه افكنده است آزاررسانست و عوض بر ما است نه بر خدا . و همچنين اگر دو گواه دروغ نزد حاكم بر قتل اقامه شوند كه عوض بر گواهانست ، نه بر خدا كه قصاص را واجب كرده و نه بر امام كه انجام داده و بر آن دو عوض نبايد ، چون بگواهى آن گواهان بر امام لازم شده آزار دهد به حكم شرع ، و گويا آزار كن گواهان بودند زيرا پذيرش گواهى يك شيوه شرعى است كه بايد انجام شود طبق قانون چون شيوههاى حسى و تكوينى .
و عدليه خلاف دارند در اينكه انتقام و كين ستانى بر خدا بايد يا نه ؟ گروهى گفتند بر خدا بايد كه انتقام ستمديده را از ستمگر بستاند به حكم خرد زيرا او سرپرست بندهها است و نظرش چون نظر پدر است بر آنها .
و ديگران گفتند از دليل شرعى خدا را بايد نه به حكم خرد و مصنف ( ره ) آن را به حكم خرد و شرع بر خدا لازم شمرده و آيا سزد خدا ستمگرى را نيروى ستم بخشد كه عوضى حاضر براى جبران آن ندارد ؟ مصنف ( ره ) گفته : نه ، عدليه در اينجا خلاف دارند .
ابو هاشم و كعبى گفتند : آرى ولى كعبى گفته : رواست ستمگر بميرد و برابر ظلم نداشته باشد و خدا عوض را بستمديده تفضل نمايد و به او بدهد ، و ابو هاشم گفته :
نه ، بلكه تقيه لازم است زيرا انتقام واجب است و تفضل واجب نيست و روا نيست واجب به جائز مشروط شود .
سيد مرتضى ( ره ) گفته : تقيه هم نيز تفضل است و نميتوان انتقام را بدان وابست و از اين رو عوض فورى بايد و مصنف هم آن را پسنديده .
و بدان كه عوضخواه يا بهشتى است يا دوزخى اگر بهشتى است و گفتيم عوض تا هميشه است بحثى نيست و اگر گفتيم پايان يابد اعتراض شود كه قطع او خود درد و آزار باشد . و از دو راه به اين اعتراض پاسخ دادند :
1 - عوض را بخش بر اوقات بسيار كنند و به او رسانند كه قطع آن را در نيابد و
بحار الأنوار ( ج 64 ) ( اخلاق اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٥