[ الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل ]
الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله ، وإلّا فمشكل . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * مرّ الكلام في هذه المسألة في الفصل السادس في أصناف المستحقّين للزكاة المسألة الثامنة ، وخصّ المصنّف الجواز هناك كالمقام بالواجب والمستحب دون غيرهما ، وقال : وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحب فلا يجوز أخذه .
وخصّ السيد الخوئي الجواز بالمشتغل بالواجب العيني ولو من أجل عدم وجود من به الكفاية .
وأمّا المشتغل بالواجب الكفائي فضلا عن المستحب فلم يعرف للجواز وجها .
واستدلّ على عدم الجواز في المستحب والمباح بالوجوه التالية :
1 . انّه ممّن يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة إذا ترك الاشتغال .
2 . دخوله تحت قوله : « إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ، ولا لذي مرّة سوي » . « 1 »
3 . دخوله تحت قوله : « يقدر على أن يكف نفسه عن الزكاة » . 2
يلاحظ على الأوّل - أعني قوله : « من يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة فلا يجوز له أخذ الزكاة - بأنّ المراد به هو المتكاسل البطّال الذي يأكل ويشرب دون أن يشتغل بشيء ، فيستأكل من الزكاة مع أنّه لو ترك البطالة واشتغل بالعمل لملك مئونة سنته ، وأين هذا ممّن يشتغل بعلم نافع ، سواء دعا إليه الشرع كالواجب الكفائي أو المستحب أو المباح النافع لحال الفرد والمجتمع ؟ ! فانّه لا يملك في
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 و 8 .