. . . . . . . . . .
شرح
7 . عدم كونهم من بني هاشم مع تجويز استئجارهم من بيت المال .
هذه هي الشروط المذكورة في كلام المصنّف ، وذكرها غيره أيضا على اختلاف في العدد والتعبير .
قال الشيخ في « المبسوط » : وإذا أراد الإمام أن يولّي رجلا على الصدقات احتاج أن يجمع ست شرائط : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والأمانة ، والفقه ؛ فإن أخلّ بشيء منها لم يجز أن يولّيه . « 1 »
وقال في « الشرائع » : والعاملون وهم عمّال الصدقات ، ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات : التكليف والإيمان والعدالة والفقه ، ولو اقتصر على ما يحتاج فيه جاز ، وأن لا يكون هاشميا ، وفي اعتبار الحرية تردّد . « 2 »
وقد عبّر الشيخ بالإسلام والأمانة ولكن المحقّق عبّر بالإيمان والعدالة .
وعلى كلّ تقدير فإقامة الدليل على لزوم هذه الشرائط مشكل جدا ، والنصوص الواردة في المقام قليلة وفي الوقت نفسه غير وافية بإثباتها .
ففي صحيحة بريد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد اللّه انطلق - إلى أن قال : - وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا لحقّ اللّه فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان - إلى أن قال : - حتى تأخذ حقّ اللّه في ماله » . « 3 »
وقال الإمام علي عليه السّلام في « نهج البلاغة » : « ولا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه ،
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 248 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 160 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .