. . . . . . . . . .
شرح
الثاني ( 911 - 966 ه ) هو إخراج المئونة عن متعلّق الزكاة ، وإليك نقل بعض كلماتهم :
1 . قال الصدوق في « المقنع » : وبعد خراج السلطان ومئونة القرية . « 1 »
2 . وقال في الهداية بنفس ذلك النص . « 2 »
وفي دلالة العبارتين على مذهب المشهور ، إبهام ، فانّ مئونة القرية المستثناة في كلام الصدوق في الكتابين غير مئونة الزرع .
ولعلّ المراد من مئونة القرية ، الضريبة التي يدفعها كلّ من يقطن القرية لعمارتها ، وكري أنهارها ، ورفع سائر حاجاتها ، يجبيها « مختار القرية » أو العامل المنصوب من قبل الحكومة ، من المحصول بدل النقد لقلّته يوم ذاك . وعلى ذلك فلا دلالة في العبارة على إخراج مئونة الزرع عن النصاب .
3 . قال المفيد : وكذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد وخروج مئونتها منها وخراج السلطان . « 3 »
4 . قال الشيخ : وليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها . « 4 »
5 . وقال في « المبسوط » : فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد خراج حقّ السلطان والمؤن كلّها . « 5 »
وقد عرفت تصريحه في « الخلاف » وفي موضع آخر من هذا الكتاب بخلاف هذا .
هامش
( 1 ) . المقنع : 256 باب زكاة الحنطة والشعير .
( 2 ) . الهداية : 76 .
( 3 ) . المقنعة : 239 .
( 4 ) . النهاية : 178 .
( 5 ) . المبسوط : 1 / 214 .