واختار ( ره ) عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال ( ره ) : « وأمّا قاضي التحكيم فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور . . . » .
تعليقة ص : 48 ، س : 12 ملاحظة الشيخ الأُستاذ على كلام المحقّق . . .
الظاهر أنّ مراده ( ره ) من العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة في زماننا هو الحاصل عن الأدلة التفصيليّة ، سواء كان وجدانيّاً أم تعبّدياً ، فلا حظّ للمقلّد منه .
تعليقة ص : 51 ، س : 4 ملاحظة الشيخ الأُستاذ على ما أفادَهُ الإمام الخميني ( ره ) . . .
قال الإمام الخميني ( ره ) في تهذيب الأُصول : 2 / 532 بعد ذكر صحيحة سليمان بن خالد التي تلت إيراده ( ره ) على الاستدلال بالمقبولة : « وعلى أي حال ، فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للأنبياء وأوصيائهم ، والفقهاء إمّا داخلون [ داخل ] تحت قوله : أو وصيّ نبيّ ، بحكم الرّوايات ، أو خارجون [ خرجوا ] عن الحصر ( فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام . . . ) بالأدلة الماضية ، ويبقى [ وبقي ] الباقون تحت المنع ، على أنّ الشك في جواز نصب النبيّ العاميَّ كاف في عدم جواز نصب الفقيه إياه للقضاء ، إذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم إطلاق يصحّ الاتكالُ عليه » . انتهى .
تعليقة ص : 54 ، س : 8 - قوله : . . . ما قيل أو يمكن أن يقال في المسألة . . .
راجع كتاب البيع : 2 / 459 - 489 للإمام الخميني ( ره ) وكذلك مصباح الفقاهة : للسيّد الخوئي ( ره ) 5 / 34 - 53 والتنقيح في شرح العروة الوثقى للسيّد الخوئي ( ره ) : 1 / 419 - 425 ومستند العروة الوثقى للسيّد حسن الحجّة الكوهكمري : 198 - 209 ، وإرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب للميرزا الشيخ جواد التبريزي : 3 / 26 - 42 .
تعليقة ص : 55 ، س : 9 ملاحظة الشيخ الأُستاذ حول استفادة الإمام الخميني ( ره ) . . .
هذا ولا بأس بالتعرّض إلى ما ذكره الإمام الخميني ( ره ) عند بحثه عن مفاد المقبولة ، ليزداد الأمر وضوحاً ، فإنّه بعد ما بيّن شمول الحكم للقضاء الّذي هو شأن القاضي ، والحكم من الولاة والأمراء قال : ثمّ إنّ قوله - عليه السلام - : « منازعة في دين أو ميراث » لا شبهة في شموله للمنازعات
الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثالثة 220
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
صالرسالة الثالثة ٢٢٠