شرح
الزكاة . ( « 1 » )
وأمّا ما عن بعض الأساتذة : من أنّ الحاكم ينوي فيه التقرّب لنفسه وبفعله ، ومع ذلك يسقط التكليف عن الأصيل وإن لم يتقرّب بعدُ ، وهذا المقدار من القرب من اللّه سبحانه لنفسه مجز ومسقط للتكليف ، فمورد نظر ، إذ ما ذكره ليس بأولى ممّا ذكرناه من سقوط قصد القربة عند أخذ الزكاة من الممتنع والكافر ، على أنّ عمل الحاكم في المقام مثل سائر أعماله كإجراء الحدود ، وسدّ الثغور ، ورفع عيلة الناس ، لا يعتبر فيها سوى إجراء أحكامه سبحانه ، ولا يجب عليه قصد التقرّب بأعماله .
فإن قلت : رُوي صحيحاً عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « إذا وجد الرجل هدياً ضالًا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث » . ( « 2 » )
فالظاهر من الرواية أنّه تجزي نيّة الذابح ، دون حاجة إلى نية المالك .
قلت : الظاهر أنّ العبرة فيه بنيّة المالك أيضاً ، لأنّ مقتضى شراء الهدي ، للذبح في منى ، كون النية مخزونة في نفسه حتّى بعد ما ضل ، فتقارن النية المذكورة مع ذبح الواجد للهدي عن صاحبه ، يوجب الإجزاء ، لأنّ ما يرجع إلى الجوانح مخزون في نفس المالك ، وما يرجع إلى الجوارح قائم بالواجد .
فيحصل ممّا ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة ، أنّ العبرة بنيّة الموكل فيما يرجع إليه .
وأمّا الروايات فلا إشارة فيها إلى أحد الأمرين وأنّ مفاد الجميع ، هو جواز التوكيل في أمر الذبح ، ولنذكر بعضها ، وهي على أقسام :
1 . ما دلّ على أنّ اليهودي والنصراني ليس لهما تولّي الذبح . روى الحلبي ،
هامش
( 1 ) . الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 2 / 410 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 28 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .