[ المسألة 11 : يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ]
المسألة 11 : يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ماشيا وراكبا ، لكن الأولى المشي اقتصادا . * ( 1 )
شرح
البيت عليهم السّلام فلو كان مضرا لوجب التنبيه عليه ، وبذلك يعلم وجه ما ذكره صاحب المدارك في غير هذا المقام حيث قال : ولو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه لم يجزئه ووجب عليه الإعادة . ولا يقدح في جعله على اليسار ، الانحراف اليسير إلى جهة اليمين قطعا . « 1 »
وتبعه صاحب الجواهر فقال : نعم ، لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف على جهة اليمين قطعا . « 2 »
والظاهر أنّ الأمر اليسير غير مضر في عامّة المراتب .
( 1 ) * قال في « الشرائع » : وأن يكون في طوافه مقتصدا في مشيه . « 3 »
وقال في « المسالك » : الاقتصاد في المشي التوسّط فيه بين الإسراع والبطء . « 4 »
ويدلّ عليه أوّلا : أنّ الملاك هو استناد الحركة إليه ، وهو موجود في الحركة السريعة والبطيئة وفي الركوب بشرط أن تكون الحركة والوقوف تابعين لإرادته ، إلّا أن يكون من مقولة الإطافة .
وثانيا : الروايات التالية :
1 . مرسلة حماد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : دخلت عليه يوما وأنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة - إلى أن قال : - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم :
« ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه ، حافيا
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 128 .
( 2 ) . الجواهر : 19 / 292 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 269 .
( 4 ) . المسالك : 2 / 343 .