. . . . . . . . . .
شرح
إذا علمت ذلك فلندرس الروايات في نطاق الحكم التكليفي ، وأمّا الحكم الوضعي فهو خارج عن نطاق البحث ، ومع ذلك فأكثر الروايات ناظرة إلى الحكم الوضعي وقليل منها يعود إلى الحكم التكليفي .
1 . روى الصدوق بسند موثّق عن سعيد الأعرج ( الثقة ) أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينزّل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم ؟ فقال : « لا بأس إلّا أن يتعمّد ، وهو أحقّ أن ينزّلها من غيره » . « 1 » فيكون الحرام هو المسّ بشهوة .
والرواية ظاهرة في الحكم التكليفي ، والمراد من التعمّد ، في قوله : « إلّا أن يتعمّد » هو أن يتعمد الضم من دون أن يكون الإنزال موقوفا عليه ، فيكون من مصاديق المسّ بشهوة .
ويشهد ذيلها على أنّ الرواية بصدد الحكم التكليفي ، أعني : « وهو أحقّ أن ينزّلها من غيره » .
2 . معتبر مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، . . . ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » . « 2 »
والرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي وأنّه تجب الكفّارة في صورة اللمس بشهوة .
3 . صحيح الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يضع يده على امرأته ؟ قال : « لا بأس » ، قلت : فينزّلها من المحمل ويضمّها إليه ؟ قال : « لا بأس » ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .