وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها : إلحاق العهد دون اليمين . ولا يبعد الأوّل لإمكان الاستفادة من الأخبار . والأحوط الثاني ( عدم الإلحاق ) لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا ولا يلزم التجديد في الميقات ، ولا المرور عليها ، وإن كان الأحوط التجديد ، خروجا عن شبهة الخلاف . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *
هنا فرعان :
1 . هل يلحق العهد واليمين ، بالنذر في جواز الإحرام قبل الميقات أو لا ؟ 2 . لو قلنا بصحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر أو الأعم ، هل يجب تحديده في الميقات ؟الأوّل : هل يلحق العهد واليمين بالنذر ؟
أمّا الأوّل : فقد ذهب الشهيد الثاني إلى إلحاق العهد واليمين بالنذر وقال : والظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر وأخويه ، وإن كان النذر هو المستعمل فيه ، لأنّ النصوص شاملة لها فإنّها مفروضة في من جعل ذلك عليه ، للّه . « 1 » وأمّا الثاني : أي عدم الإلحاق فيظهر من كلّ من عبّر بالنذر ، كأكثر نصوص الأصحاب الماضية . قال في « الجواهر » : انّ المعقد هو النذر بل قد يدّعى انّه المنساق من النصّ ،هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 219 .