. . . . . . . . . .
شرح
يصحّ الحجّ المندوب عنه ؟
يلاحظ عليه : أنّ الجواز مقتضى إطلاق النصوص « 1 » ، سواء كان المنوب عنه قادرا على المباشرة أم لا .
أضف إلى ذلك : أنّه لم يدلّ دليل على كلّ مورد لا تصحّ فيه المباشرة ( الحج المندوب لمن عليه الحج الواجب ) لا تصحّ فيه النيابة والتسبيب ، ولذا تصحّ النيابة عن الحائض مع أنّها غير قادرة على المباشرة ، نظير الميّت تصحّ النيابة عنه ولا تعقل المباشرة فيه . « 2 »
الفرع التاسع : التبرّع للحجّ المندوب عمّن عليه الحج الواجب المتمكّن من أدائه ، فقد استشكل فيه المصنّف أيضا ، لما عرفت في الفرع السابق ، والظاهر ضعف الإشكال . والأنسب ذكره بعد السادس ، لأنّهما شقّان لمقسم واحد ، فالإتيان بالحجّ المندوب عن الميت تبرّعا تارة تكون ذمّته فارغة وهو الفرع السادس ، وأخرى مشغولة وهو التاسع .
ثمّ إنّ عبارة المتن في الفرع التاسع هي بالصورة التالية : « بل التبرّع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال ( في الحج الواجب ) » . والظاهر أنّ ما بين الهلالين راجع إلى المسألة التالية ، وما ذكره في المسألة التالية أعني : « وإن كان الأقوى فيه الصحة » هو من تتمّات هذه المسألة ، فالناسخ بدّل أحد الكلامين بالآخر ، فالعبارة الصحيحة في المقام : « لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأقوى فيه الصحة » .
هامش
( 1 ) . لاحظ الباب 25 من أبواب النيابة .
( 2 ) . المعتمد : 2 / 103 .