. . . . . . . . . .
شرح
الفور أو التراخي ، والقولان متأوّلان على مالك وأصحابه ، والظاهر عند المتأخّرين من أصحابه أنّها على التراخي ، وبالقول : إنّها على الفور ، قال البغداديون من أصحابه وقال الشافعي : هو على التوسعة ، وعمدة من قال : هو على التوسعة : انّ الحجّ فرض قبل حجّ النبي بسنين ، فلو كان على الفور لما أخّره النبي عليه السّلام ، ولو أخّره لعذر لبيّنه . « 1 »
ويمكن أن يستدلّ على الفورية بالوجوه التالية :
الأوّل : انّ الفور هو مقتضى إطلاق الأمر ، والتأخير بحاجة إلى دليل خاص ، وعليه سيرة العقلاء .
وبعبارة أخرى : انّ الأمر وإن كان ينقسم إلى قسمين : فوري وغير فوري ، وكلّ من القسمين يتميّز عن المقسم بقيد خاص ، حسب حكم العقل ، لكن الذي يحتاج إلى البيان في نظر العرف هو التأخير دون الفور .
الثاني : ما دلّ من الروايات على أنّ المستطيع لا يحجّ عن غيره نيابة ، ففي رواية سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه » . « 2 » وسيوافيك الكلام في هذه الرواية وغيرها في الفصل الثاني . « 3 »
الثالث : ما يدلّ على أنّ التأخير بما هو هو حرام ، كصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، وإن كان موسرا وحال بينه
و
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 3 / 259 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 5 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 1 . ولاحظ سائر روايات الباب .
( 3 ) . الفصل الثاني ، المسألة 110 من هذا الكتاب .