عائشة وأُمّ سلمة . « 1 »
فعلى ضوء هذا فأئمّة أهل البيت - عليهم السَّلام - معصومون من الذنب ، قولًا وفعلًا فيكون قولهم كاتفاقهم حجّة وإن غاب هذا الأمر عن أكثر إخواننا أهل السنّة .
نعم قد عدّ نجم الدين الطوفي ( المتوفّى 716 ه ) إجماع العترة الطاهرة من مصادر التشريع الإسلامي كما أنهاها إلى 19 مصدراً ، وإليك رؤوسها :
1 . الكتاب .
2 . السنّة .
3 . إجماع الأُمّة .
4 . إجماع أهل المدينة .
5 . القياس .
6 . قول الصحابي .
7 . المصلحة المرسلة .
8 . الاستصحاب .
9 . البراءة الشرعية .
10 . العوائد .
11 . الاستقراء .
12 . سد الذرائع .
13 . الاستدلال .
14 . الاستحسان .
15 . الأخذ بالأخف .
16 . العصمة .
17 . إجماع أهل الكوفة .
18 . إجماع العترة .
19 . إجماع الخلفاء الأربعة . « 2 »
ولا يخفى انّ بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وانّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل للإدغام في البعض الآخر ، كما مرّ في بعض الفصول .
إلى هنا تمّ بيان ما هو مصادر التشريع عند أهل السنّة ، وإليك الكلام فيما بقي من جذور الاختلاف .
هامش
( 1 ) ورواه مسلم في صحيحه : 7 / 123122 . ولاحظ جامع الأُصول لابن الأثير : 10 / 103 .
( 2 ) رسالة الطوفي ، نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي فيما يرجع إلى المقام ، ص 109 .