وتصوير الملازمة : إن المفهوم من الروايات :
1 - إمضاء جباية الحاكم للزكاة وبراءة ذمة الدافع ، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الزكاة مصنفة في بيت مال المسلمين ومن ثم كانت موضوعا للولاية في جبايتها والتصرف فيها .
2 - إمضاء بيع الولي غير الشرعي للعين الزكوية .
3 - إمضاء عقد الولي غير الشرعي على الأرض الخراجية وأخذه للأجرة من المستأجر .
هذه الامضاءات مع ما سبق وما يأتي كلها تدور في فلك واحد وهو التسهيل على المؤمنين المحكومين بهذه الدولة والتخفيف عنهم ، ومنحهم الفرصة للاستفادة من بيت المال ولا خصوصية في التعامل بأموال الخراج بل يعم كل تعامل وبدون استثناء ، فله المهنّأ وعليهم الوزر .
4 - أن الامضاء التسهيلي انما هو من جهة خلل الولاية في التصرف دون جهات الخلل الأخرى في التعامل في نفسه كأن يكون ربوي .
يبقى شيء : أن الجواز الذي أفتى به الفقهاء مختص بالمال الخراجي الذي يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة وتوقف البعض في المؤالف والمخالف الذي لا يدعي الخلافة فقالوا
ملكية الدولة — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٩٥