الصحيح إلى محمد بن عيسى الأشعري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال « 32 » 3 ) . وهذه الرواية محمولة على التفصيل بقرينة ما سبق من الروايات بين ما إذا علم المشتري الحرام لم يجز له الشراء وإلا جاز ، كما في موثقه الآتي .

موثقة إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم - أي تفصيلا - أنه ظلم فيه أحد « 33 » 3 ) . وهذا يعني أن الامضاء التسهيلي لا يتناول التصرفات الغير شرعية في نفسها كالغصب أو التعامل الربوي ونحوه ، وانما هو امضاء تسهيلي من جهة خلل الولاية بعد الفراغ من صحة التعامل في نفسه .