فالرواية كالسابقات في الدلالة ، وعلاوة على ذلك نستفيد منها كون يده أمارة على أن ما تحتها ملكية للعامة إلا إذا علم تفصيلا أنه مال مغصوب أو مستحق للغير .
الرواية الثامنة
جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن أبي زياد فأردت أن اشتريه فقلت : حتى أستأذن أبا عبد اللّه عليه السلام فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره « 34 » 3 ) . والرواية وان كان موردها ملكية خاصة لكن أبي ابن أبي زياد أمواله من الولاية غير الشرعية فهي ليست شرعا ملكا له على مقتضى القاعدة . وهناك مجموعة من الروايات تدل على جواز الشراء والأخذ مجانا - ويدل على الأخذ مجانا أيضا الروايات المتقدمة في جوائز السلطان - إلا أنا نكتفي بما استعرضناه ، مع الاعراض عن تفاصيل المسألة وخصوصياتها لأنها خارجة عن محور كلامنا ، والذي يهمنا إثبات جواز الشراء في الجملة لنستفيد منه بالملازمة جواز التعامل مع النظام الوضعي لامضاء تصرفاته تسهيلا على المؤمنين ، مع تحميله كافة المسؤولية والعقوبات الأخروية .
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .