يجوز للمؤمن ان يسقط الديون عن بعض المؤمنين إذا أمكنه بحيث لا يكون في البين خوف محذور آخر ، وهل يمكن الاستفادة من الخدمات العامة للدولة بلا ان يدفع اجرة ، وهل هذا يسوغ ؟
السيد البروجردي - قدّس سرّه - وعدة على أنه لا يجوز لأنهم بنوا على أن مخزون الدولة بيت مال المسلمين فلا يسوغ .
السيد الشاهرودي - قدّس سرّه - اختار عدم الجواز من جهة أخرى لكن سيأتي ان في البين روايات عديدة يستفاد منها الجواز لكن بمقدار لا يؤدي إلى اخلال النظام العام وإلى ضرره على عامة الناس حيث أن فيها تعليل لان له - المؤمن - في بيت المال حق والمؤمنين لهم حقوق وهذه الدولة الظالمة تمنعهم من تلك الحقوق .
لكن الاحتياط في هذه الموارد لا ينبغي تركه لأنا مطالبون بان يتحلى المؤمن بالورع والتقى والشهامة والصفات الانسانية العالية فإذا كان هناك احتمال قيد شعرة بكونه في معرض الهتك والتشهير به ليس له فقط بل لمعتقده فينبغي الاحتياط .
الرواية الثالثة
مرسلة ابن أبي حمزة عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول : ظلمني ، فقال : اشتره « 29 » 2 ) .
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .