عبر عنه الحديث ( حلال محمد صلى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) والذي نتلقاه في عصورنا عبر الفتوى المستقاة من الكتاب والسنة مع حجية العقل ضمن ضوابط دونت في علم الأصول .
2 - الحكم القضائي : وهو الحكم الصادر من المعصوم أو نائبه من حيث منصب القضاء والفصل بين الخصومات والنظر في الدعاوي لا من حيث منصب التشريع ، وهو عبارة عن تطبيق للأحكام الشرعية الثابتة في مجال الفصل بين النزاعات والدعاوي ، معتمدا على أساس البينة واليمين والاقرار وما شاكلها .
وقد فصل الفقهاء بين هذين النمطين فصلا تاما وذكروا ضوابط كل منهما ومسائله وأسسه .
3 - الحكم الولائي : أو الولوي أو الاجرائي التنفيذي ، وهو الحكم الصادر من الحاكم من حيثية كونه واليا وحاكما لا مشرعا ولا قاضيا .
وهو عبارة عن تطبيق الحاكم للتشريع الثابت بتوسط الموضوعات المحللة في أنفسها ، فيلزم الحاكم عامة الناس بأحكام في تلك الموضوعات لمصالح معينة ، ولا يندرج مثل هذا النمط في :
حلال محمد صلى اللّه عليه وآله حلال إلى . . . الحديث .
ملكية الدولة — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٥٠