فخلاصة دفع التفصي .
أولا : ليس كل المجتمع المؤمن في عرض واحد يرجع إلى مرجع واحد ، كي يكون عدم الاختلال في النظم الاجتماعي دليل على أن عدم الامضاء لا يؤدي إلى العسر والحرج .
ثانيا : ليس كل المجتمع المؤمن ملتزما ، بل الكثير منهم لا يعتني بمثل هذه المسائل .
ثالثا : الملتزم من المؤمنين كثير منهم يفتقدون الدقة في تطبيق هذه المسألة وكثير منهم يغفلون عنها .
إذن نسبة الشريحة المؤمنة الملتزمة والمنتبهة للدقيقة والمقلدة للمرجع القائل بعدم الامضاء قليلة جدا ، فعدم ملاحظة الحرج العام والتذمر في أوساط المجتمع المؤمن لا يعني شيئا .
بل إننا نجد المؤمنين الملتزمين المقلدين لمن لا يقول بالامضاء يقعون في حرج عظيم ، فهو دليل على وجود الحرج ، كما أننا نجد أن القائلين بعدم الامضاء يفكرون في حلول عامة كالإذن العام في القبض عنهم وما شاكل ، وما ذاك الا لتلافي مشكلة الحرج الذي يتعرض إليه مقلديه ، مع أن الشارع والولي الأصلي للأمر أولى بمراعاة هذه الحالة الناجمة من عدم الامضاء وهذا كاشف إجمالي عن ما قررناه .
على أية حال في تقديرنا للواقع الخارجي أن عدم الامضاء يعني