إثبات الصغرى
ربما يقال هناك مجموعة من المراجع كانوا لا يفتون بملكية الدول الوضعية ومع ذلك نرى ان من قلدهم لم يقع في عسر وحرج ولم يستلزم ذلك اختلال في النظام ولم يؤدي إلى الهرج والمرج ؟
والجواب : ليس كل المجتمع المؤمن يرجع إلى القائلين بالعدم ، إذ قسم كبير أيضا يرجع إلى من يقول بالملكية التنزيلية ، مضافا إلى أن الملتزم من الشريحة المؤمنة شاهدناهم كثيرا ما يغفلون عن هذه المطالب .
وبعبارة أخرى : من يبني عمليا على فروعات القول بالعدم إذا كان بنسبة 10 % فهذه ليست نسبة كثيرة ، ومع ذلك أولئك الذين بنوا عليه وطبقوا كانوا يقعون في حرج عظيم يؤدي إلى الوسوسة بل التشكيك بالدين .
إذ لو بني على ذلك تكون كل مرافق الدولة أو حتى القطاع الخاص الذي يتعامل مع الدولة كل هذه الانتقالات للأموال أو الماليات مجمدة ، وكذا السيولة المالية والبنكية أيضا لا بد أن تجمد وهلم جرا ، وهذا بلا شك شلل مالي وشلل اقتصادي لا يقره الشارع لأنه يعطل الحياة الاقتصادية التي عليها عصب الحياة .