شرح
العامة . ولم يذكر الشرط كلّ من المقنعة والمقنع والكافي والوسيلة والانتصار . ولا يظهر من الخلاف أنها اتفاقية بيننا ، حيث لم يحك عليه الإجماع ، حيث استدل بظاهر الآية . واستدل له بأن الميتة لا يصدق عليها عنوان المرأة أو المرضعة ، بل هي ميتة جامدة ، وغاية الأمر لو شك في نشر الحرمة ، فالأصل عمومات الحل ، وبأن تناول اللبن لو تحقّق كلّه في زمن الموت لا يستراب في خروجه عن موضوع الحرمة واندراجه في عموم الحل ، فيلحق به ما لو كان بعضه كذلك لعدم القول بالفصل ، وبأن ظاهر الفعل المأخوذ في موضوع الحرمة في الآيةأَرْضَعْنَكُمْظاهر في الفعل الاختياري الذي هو من الحي .
هذا ، وجملة هذه القرائن لا تخلو من تأمل لترتب جملة من الأحكام على عنوان المرأة وهي ميتة ، كما في أحكام تجهيز الميت وأحكام الحدود كالزنا وأحكام النظر واللمس وغيرها من الأبواب .
ومن ثمّ يتبين الكلام في صدق عنوان الرضاع عليه ، لا سيما وأن الذي هو محل الابتلاء من الفروض هو ما لو حصل إكمال النصاب في الرضعات الأخيرة بذلك ، وبعد صدق العنوان وإطلاق دليل الرضاع يتمسك بإطلاق دليل الحرمة ، وبأن إلحاق الصور التي هي محل الابتلاء ، بما لو كان كلّه في حال الموت ممنوع في الملحق به فضلًا عن الملحق ، إذ وضوح خروج المُنشإ عليه عن أدلة الحرمة وانصرافها عنه ، إنما هو لامتناعه في العادة . وأما استظهار الاختيارية فلم يلتزموا به في النائمة والمغمى عليها .
والحاصل : إن البناء على هذا الشرط محل تأمل ، وشمول الإطلاقات للصورة المفروضة الابتلائيّة قريب ، فالاحتياط متعين .