شرح
المحرمات من النساء وقد صرحت ببذل المهر كعوض في الزواج والانتهاء عن السفاح ، فظهور الآية في تحريم النكاح لا يعتريه إبهام وغير محتاج إلى مئونة تطويل في تقريب الدلالة ، مضافاً إلى أنه لو أريد تقدير أبرز فعل إلى النساء وهو النكاح بمعنى الوطي لكان تأبيد التحريم المستفاد من إطلاق الحرمة يوجب ويستلزم الدلالة على بطلان العقد أيضاً ؛ لأن المنع عن أبرز آثار العقد بنحو دائم دال التزاماً على بطلانه أيضاً ، هذا مضافاً إلى أن إطلاق الحرمة كإطلاق الحل يعم الوضعية والتكليفية .
أما عدم صدق العمة والخالة أو العم والخال أو الأخ والأخت فيما كان بالواسطة ولم يكن ذي الواسطة مع الواسطة من أب أو أم أو أخ أو أخت ينتمي مع ذي الواسطة إلى أب وأم معاً ، بل تنتمي الواسطة وذيها إلى أب فقط أو أم فقط فذلك يوجب أن من يتقرب بذي الواسطة من غير ناحية مَن ينتمى إليه بنحو الاشتراك سوف لا ينتمي إلى الواسطة ، وبالتالي سوف لا ينتمي بنسب إلى الشخص نفسه رجلًا كان أو امرأة . فلا يصدق بالتالي العمّ بالواسطة أو العمة بالواسطة أو الخال والخالة بالواسطة أو الأخ والأخت بالواسطة ، لا يصدق عليهم العناوين المزبورة بالإضافة إلى الشخص نفسه .