شرح
الإسقاط ، ويعضد ذلك حصر حقوق الزوجة في جملة من الروايات « 1 » الواردة في أمور لم يذكر فيها حق الوطي ولا القسم ، وهي وإن كانت قابلة للتخصيص ، إلّا أن الظاهر أن الفارق بين ما ذكر في الروايات وبين حق الوطي والقسم هو أن تلك الحقوق من الحقوق الوضعية بالأصالة ، وهذان من الحقوق التكليفية بالأصالة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النفقات : ب 1 و : ب 2 ، وأبواب مقدمات النكاح : ب 84 .