طرف أو طرفين ، بل وان كان أحد الأبوين مسلما كما مر .
شرح
إدريس من دعوى الاجماع على كفره ، وردّه في المعتبر بعدم تحققه ، فالحكم بنجاسته تارة لدعوى كفره وأخرى لقيام الأدلة الخاصة على ذلك .
نجاسة ابن الزنا لكفره واستدل للأول : بما ورد من نجاسته وسيأتي الكلام في ذلك مع أنه من أخذ المدعى في دليله .
وبما ورد من عدم صلاحيته للتصدي في المواضع والمناصب التي اشترط فيها العدالة كالإمامة في الصلاة والشهادة ، والقضاء ونحوها .
وفيه : ان عدم الصلاحية أعم من الكفر والفسق ولذا ذكروا اشتراط طهارة المولد في تلك المواضع زائدا على شرطية العدالة .
وبما ورد : من أن ديته كدية أهل الكتاب « 1 » ، وحكى عن الثلاثة ( قدّس سرّهم ) العمل بمضمونها .
وفيه : انها معرض عنها بعد الحكم باسلامه .
وبما ورد : من أنه لا يدخل الجنة وانه لا خير فيه ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ومن أنه لا ينجو « 2 » .
وفيه : ان عدم دخول الجنة أعم من الكفر ، بل من التعليل لذلك بعدم طيب الولادة يظهر عدم كفره كما نبّه عليه صاحب الحدائق .
وأما : الاخبار الأخرى فالمحمل لها بما يوافق أصول العدلية هو بيان جهة اقتضاء الشرّ التي يرثها من خبث ولادته ، ولذا ورد ان حب علي عليه السّلام علامة طيبة الولادة وبغضه علامة خبثها ، لكن لا كلية في العكس من أن كل من خبث ولادته يبغضه .
ولذلك وردت روايات تخالف هذا الظهور البدوي المترائي من الروايات المزبورة كمصححة ابن أبي يعفور قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان ولد الزنا يستعمل ، ان عمل خيرا
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس باب 15 .
( 2 ) البحار ج 5 / 285 - 287 .