. . . . . . . . . .
شرح
السعي أو الرمي أو الذبح دون بقيّة الأعمال في الحجّ .
الثالثة : أن يوقع النائب العمل كفاعل وموجد في بدن المنوب عنه فيكون المنوب عنه قابلا للعمل والفعل ويسند إليه إسناد القابل ، كما في غسل الميّت أو تيمّمه وكذا في توضئة المريض أو تيميمه . وكذا في احجاج الصبي وإحرامه والإطافة به والسعي به كما سيتّضح . وفي هذا القسم قد يقال بلزوم نيّة كلّ منهما أو نيّة خصوص المنوب عنه - فيما إذا أمكنه - وإلّا فنيّة النائب . وسيأتي أنّ مقتضى القاعدة في النيابة لزوم نيّة كلّ منهما فيما إذا أمكن ذلك من المنوب عنه ، ثمّ إنّ في هذا القسم الأقوى أن ينوي النائب أيضا لأنّه نائب حقيقة للجهة الفاعلية للفعل عن المنوب عنه فلا بدّ من نيّته كما لا بدّ من نيّة المنوب عنه إن أمكن لكونه قابلا أيضا . ثمّ إنّ بحث لزوم واجدية النائب في هذا القسم لشرائط الأداء أو عدم لزومها كما هو الصحيح سيأتي لاحقا .
الرابعة : أن ينوب النائب في الشرط العبادي للعبادة دون نفس العبادة المشروطة وهو وإن لم نجد له مثالا لكنّه ممكن ثبوتا .
ويمكن أن يستفاد من روايتي جميل بن درّاج السابقتين « 1 » : أنّ من تعذّر عليه الاحرام لمرض أنّه يحرم عنه ، فإذا أفاق أتى ببقيّة الأعمال . نعم في إجزاء ذلك عن حجّة الإسلام فيما لو كان مستطيعا قبل طروّ المرض كلام أفتى المحقّق بعدم إجزائه في بحث المواقيت وسيأتي الحديث عنه إن شاء اللّه تعالى .
ولكن الصحيح أنّ هذا مثال للقسم الثالث لا الرابع فتدبّر .
الأمر الثاني : انّ الصبي غير البالغ على ثلاث درجات :
هامش
( 1 ) - باب 20 ، أبواب المواقيت ، ح 1 - 4 .