فالمشهور صحّته بالإجازة ، وذهب جمع منهم صاحب الحدائق إلى بطلانه مع الإجازة أيضا « 2 » . واستدل المشهور بعدّة وجوه نذكر منها : أ - ان الصحّة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص ، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالك ويصدق انّه عقده فيشمله آنذاك اطلاق خطاب أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 3 » و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 4 » و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 5 » بعد فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتا حدوثا وبعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري - كالعقد - على خلاف الأمر التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالإجازة . وهذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله : « لعموم أدلّة البيع والعقود » « 6 » . ب - التمسّك برواية عروة البارقي قال : « قدم جلب فأعطاني النبي صلّى اللّه عليه وآله دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت إحداهما منه بدينار ، ثم أتيت النبي صلّى اللّه عليه وآله بشاة ودينار فردّه عليّ ، وقال : بارك اللّه لك في صفقة يمينك . ولقد كنت أقوم بالكناسة أو