« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ . . . »
« 1 »
*
، وقد فسّرها السيّد الأستاذ الطباطبائي رحمه الله بقوله :
« أي غير ظالم ولا متجاوز حدّه . » « 2 »
فمع تحقّق الشرائط المذكورة بأجمعها ، إذا حصلت حالة الضرورة على فعل واحد من الجرائم التي تُسقط الضرورة إثمها ، يرتفع الحدّ أو التعزير الذي كان يستوجبه المرتكب في حالة الاختيار .
ويمكن أن يستدلّ على سقوط الحدّ والإثم عن المضطرّ بالأمور التالية :
أ - الآيات الكريمة الدالّة على سقوط الإثم عن المضطرّ ، وأنّ اللَّه غفور رحيم ؛ مثل قوله تعالى :
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
« 3 » و «
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ »
« 4 » و
« فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 5 » و
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 6 » ، وذلك بإلغاء الخصوصيّة عن موردها ، أعني أكل المحرّمات ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهلّ به لغير اللَّه . وقد تمسّك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، كما سيأتي في الخبر ، بالآية الأولى المذكورة في سورة البقرة ، على نفي الحدّ عن المرأة التي اضطرّت إلى الزنا .
ب - الأخبار العامّة الدالّة على رفع عدّة أشياء - ومنها الاضطرار - عن هذه الأمّة ، مثل ما رواه الصدوق في التوحيد والخصال ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 173 .
( 2 ) - الميزان في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 426 .
( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 173 .
( 4 ) - الأنعام ( 6 ) : 119 .
( 5 ) - المائدة ( 5 ) : 3 .
( 6 ) - النحل ( 16 ) : 115 .