. . . . . . . . . .
شرح
أقول : ولعلّ العرف بإلغاء الخصوصية من المرجّحات المذكورة يحكم بحسن التفضيل والترجيح في جميع المزايا العقليّة والشرعيّة .
ومن المرجّحات أيضا شدّة الفقر والاحتياج إذ الزكاة شرّعت لسدّ الخلّات والحاجات كما يظهر من أخبار الباب .
ومع تنافي المزايا يلاحظ الأهم والأرجح ويكون المقام من باب تزاحم الملاكات لا تعارض الأدلّة وإن احتمله المصنّف . هذا .
وفي قبال ما دلّ على الترجيح ببعض المرجّحات أخبار أخر يستفاد منها كون الأرجح بل المتعين في مال اللّه هو التسوية بين المستحقّين ، وفضائلهم بينهم وبين اللّه يثيبهم اللّه بها ، وعلى هذا استقرّت سيرة أمير المؤمنين في قبال سيرة الخلفاء .
وملاك الاستحقاق للزكاة هو الفقر والحاجة فقط دون الفضائل والكمالات .
وقد تعرّضنا لذلك في المسألة التاسعة من أوصاف المستحقّين وأشرنا هناك إلى إمكان الجمع بين الطائفتين بحمل أخبار التفضيل على صورة توزيع الملّاك بأنفسهم وأخبار التسوية على صورة توزيع الإمام ، فراجع .
وفي الحدائق حمل أخبار التسوية على مال الخراج قال : « وهو الذي علم من النّبي « ص » وعليّ « ع » في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته . » « 1 »
هامش
( 1 ) - الحدائق 12 / 228 .