. . . . . . . . . .
شرح
عليه حينئذ طلبها مقدّمة لإنفاذ ما وجب عليه فيحب الدفع إليه .
بل لو لم يطلبها لمانع ولكن أحرز روح الطلب باحتياجه إليها شديدا لبعض المصارف المهمّة كالجهاد مثلا بحيث لولا المانع لطلبها جدّا فالأحوط حينئذ أيضا النقل إليه مع الإمكان كما مرّ .
وأمّا إذا كان الطلب على نحو الإفتاء فإن كان الصرف في مصرف خاصّ متقوّما بمباشرة المفتي ولم يكن من قبيل تعيين الموضوع الذي ليس من شأن الفقيه وجب على المقلّد النقل إليه وإلّا جاز له صرفها بنفسه .