. . . . . . . . . .
شرح
كشف الخلاف . اللّهمّ إلّا في الأصل الشرعي والامارة الشرعية كما مرّ بيانه .
نعم ، يمكن ان يقال - كما أشار اليه الشيخ - ان الزكاة وكذا الخمس من بيت المال وأموال الحكومة الاسلامية ، والامام ولي امر المسلمين ، وكذا الفقيه في عصر الغيبة وهو المتصدي لأخذ أموال الحكومة وتقسيمها ، وكأنه صاحبها ومالكها ، والفقراء ونحوهم مصارف لها . فالمالك إذا ادّى الزكاة إلى الامام أو نائبه فكأنه أدّاها إلى مالكها وولي امرها فبرئت ذمته . وولي امرها إذا صرفها بلا تفريط فكأنه صرف مال نفسه فإنه ولي امرها فلا مالك غيره حتى يضمن له .
نعم ، لو أداها المالك إلى المجتهد لا بما انه ولي امرها ، بل وكّله في ايصالها إلى الفقراء وساير المصارف من قبل المالك ، فحينئذ حكمه حكمه ، كما لا يخفى .