[ وجوب الزكاة ]
التي وجوبها من ضروريات الدين ( 1 )
شرح
القرآن يحكي عن عيسى - عليه السلام - :« وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا »« 1 » .
والزكاة في فقهنا صارت قسيما للخمس ولكن نحدس كونها باصطلاح القرآن وفي الصدر الأول مستعملة لكل واجب مالي مقدر فتشمل الخمس أيضا فكل ما ذكرت في القرآن عقيب الصلاة أريد بها الواجب المالي في قبال الواجب البدني ، نعم الصدقة لا تشمل الخمس .
ولا يتوهم كون الزكاة حقيقة شرعية إذ لم يكن بناء الشرع على وضع اللغات وإنما استعملت الألفاظ بتناسب معانيها اللغوية ثم صارت في عرف المتشرعة بنحو الحقيقة المصطلحة .
( 1 ) نذكر بعض ما دلّ على وجوبها وحرمة منعها :
الأول : ففي صحيحة حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه « ع » ان اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه - عزّ وجلّ - ولكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا مما فرض اللّه لهم ولو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير « 2 » .
الثاني : وفي رواية معتّب ، مولى الصادق - عليه السلام - قال : قال الصادق : انما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض اللّه له ، وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلّا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على اللّه - تبارك وتعالى - ان يمنع رحمته ممّن منع حق اللّه في ماله ، واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلّا بترك الزكاة ، وما صيد صيد في برّ ولا بحر إلّا بترك التسبيح في ذلك اليوم ، وان أحب الناس إلى اللّه - تعالى - أسخاهم كفا ، وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه لهم في ماله « 3 » .
الثالث : وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « ع » أنه قال : ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول اللّه - عز وجل - :« سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ »يعني ما بخلوا به من الزكاة « 4 » .
الرابع : وفي رواية عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللّه « ع » أنه قال : ما ادّى أحد الزكاة فنقصت
هامش
( 1 ) - سورة مريم ، الآية 31 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .
( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .