بقاء الوضوء إلّا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبنى على أنّها بول وأنّه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلّا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا .
( 1 )
أقول : في المسألة مسائل :
المسألة الأولى : إذا شك في الحدث بعد الوضوء فله صورتان :
الصورة الأولى : ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء
ولم يكن منشأ شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول بل منشأه غير ذلك ، فلا إشكال في أنّه يبنى على بقاء الوضوء للاستصحاب المحكم في كل الموارد من اليقين السابق والشك اللاحق بالتفصيل المذكور في محلّه ، ولدلالة خصوص بعض الأخبار المتمسك بها على حجية الاستصحاب للمورد .
مثل ما رواه زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، وإذا