الجواب : إذا كان مرضها شديداً ، وكانت معالجته متوقّفة على مراجعة الطبيب فيجوز فحصها ، والملخص : في موارد الاضطرار التي يتوقّف عليها إنقاذ حياة المريض على اللمس والنظر ، ولا توجد طبيبة ، ولا يوجد طبيب محرم لها أيضاً ، وليس هناك طريق للمحرمية كالعقد الموقت ، فلا بأس من النظر واللمس بمقدار الضرورة ، بل يكون واجباً . السؤال 1954 : في الفرض المذكور أعلاه ، إذا لم تكن حياة المريضة في خطر ، بل مصابة بمرض بسيط ، فهل يجب عليها مراجعة الطبيبة النسائية في المدينة ، أم أنّ الطبيب الرجل في القرية النائية مجاز في إجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليها ؟ الجواب : إذا كانت كلّ من المعالجة والفحص متوقّفاً على اللّمس والنّظر إلى جسم المريضة ، وكان إيصالها إلى المدينة ممكناً عادةً يجب المراجعة إلى الطبيبة .
وإذا كانت المعالجة ممكنة بدون النظر واللّمس فيمكن للطبيب الرجل معالجتها ولا حاجة للذهاب إلى المدينة . السؤال 1955 : كما تعلمون أنّ التخصّص في العلوم الطبّية له فروع كثيرة جدّاً ، والطبيبات الأخصّائيات لكلّ الفروع الطبّية عادةً - في الوقت الحاضر باستثناء بعض الفروع - إمّا يندر وجودهنّ أو قليلات ؛ لذا فإنّ في المدن الصغيرة والكبيرة أيضاً بسبب كثيرة المرضى وقلّة الأطبّاء ، أو بسبب المصروفات الباهظة ، فإنّ النّساء المريضات يراجعن الأطباء الرجال ، في هذه الصورة ما هو واجب الطبيب الرّجل إذا استطاع أو احتمل بأنّه يستطيع مع إجراء الفحوصات المختلفة والضروريّة تعيين المرض ومعالجته ؟ وهل هو مكلّف أن يقوم بهذا العمل أم يجب عليه إرجاع المريضة إلى الطبيبة ، ( في الوقت الذي لا يتمكّن كثير من المرضى للأسباب المذكورة أعلاه القيام بهذا العمل ) ؟ ، وفي صورة الإرجاع ، والتأخير في تعيين المرض ، ومعالجة المريض ، هل يكون الطبيب مسئولًا ؟
جامع المسائل — صفحة 553
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥٣