الجواب : لا مانع من مراجعة الطبيب الرجل في الموارد الاضطرارية بمقدار تعيين مصدر الألم ومعرفة المرض والتأكّد من حالة المريض وسلامته . السؤال 1956 : إذا اضطرّ الطبيب إلى فحص المريضة ، أو الطبيبة إلى فحص المريض ، فإذا أردنا مراعاة الأحكام الشرعية والأخلاقية في فحص النساء ، لعلّه يمكن القول بأنّ أكثر من 90 % من الفحوصات التي تؤكّدها الكتب الطبّية يجب أن لا تُجرى ، فإن جرى الفحص الطبّي الروتيني وغير الدقيق والمعالجة الناقصة ، هل يكون الطبيب مسئولًا ؟ وما هو الحلّ إن كان مسئولًا ؟ هل يمكن أن يعمل خلافاً للأحكام الشرعية ؟
والجدير بالذكر أنّ الأطبّاء الأخصّائيين الحاذقين المجرّبين يمكنهم تعيين المرض والعلاج بدون حاجة إلى الفحوصات الكاملة ، أمّا المبتدءون وطلبة الطب في المرحلة التطبيقية يحتاجون لفترةٍ طويلة إلى الممارسة حتّى يبلغوا مرحلة التّخصّص . الجواب : إذا لم يكن ممكناً الإرجاع لطبيبٍ مماثل ، وكان يخشى على حياة المريض فيما لو ترك الفحص والمعاينة ، فحينئذٍ تجب الفحوصات الطبّية ، ولا مانع في حال الضرورة والاضطرار من عدم مراعاة الأحكام الشرعية . والمسؤولية الشرعية تكون منتفيةً في هذه الصّورة . السؤال 1957 : إذا استطعنا بعد تهيئة المقدّمات اللازمة إلى تقسيم المراكز الصحية إلى قسمين للإخوان والأخوات ، علماً بأنّ كلّ طبيب لا بدّ له في مرحلته الدراسية الطبّية الجامعية أن يطّلع ويتعلّم على أنواع الأمراض - سواء للرجال أو النساء حتّى وإن كانت مختصرة - بإجراء الفحوصات الكاملة ، والوقوف على أمراض النساء وكيفية الولادة السالمة . . . ولأنّ هذه الموارد تكون غالباً تعليماً للطلبة الجامعيّين وتجري في المستشفيات للتطبيق العملي ، وتهيئة وإعداد الطالب الجامعي الذي يدرس الطب ليستقبل حياته الطبّية القادمة . ولهذا فعلى كلّ طالبٍ جامعي في المراحل الدراسية المختلفة يلزم الدخول في
جامع المسائل — صفحة 554
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥٤