نسي بأنّ الدّواء وطريقة تعيينه للنساء الحوامل أو المرضعات فيه ضرر ، فإلى أيّ حدّ يكون مسئولًا إذا حدثت مضاعفات للجنين أو الامّ ؟ الجواب : إذا كان الطبيب عارفاً بعدم علمه ، فلا يجوز له معالجة المريض ، وإذا عرض له الجهل المركّب أو النسيان فلا يكون مسئولًا إذا اشترط عدم الضمان . السؤال 1932 : إذا وصف الطبيب الدواء أو طريقة العلاج لامرأة حامل لغرض تعيين المرض ، وفي الوقت نفسه لا تكون طريقته هذه مضرّة ، وبعد ذلك تبيّن بأنّ معالجته كانت مُضرّة للُامّ أو جنينها ، كما شوهد ذلك في تاريخ الطبّ ، هل يكون الطبيب مسئولًا أمام المضاعفات الناتجة في هذه الموارد ؟ الجواب : إذا لم يقصّر الطبيب ، وعالج المريض بدقّة كاملة ووصف الأدوية غير المضرّة ، واشترط عدم الضمان أيضاً ، وبعد ذلك تبيّن خلافه فلا يكون مسئولًا . السؤال 1933 : مع أنّ حالة الحمل في الأسابيع الأولى لا يمكن تعيينها من الظواهر ، وأحياناً من الطرق البدائية لا يتحقّق بصورة دقيقة ، ومن جهةٍ أخرى فإنّ أكثر المضاعفات الخطرة في الطرق العلاجية التشخيصية المضرّة تظهر في هذه الفترة « وذلك بصورة اختلالات شديدة في الجنين » فعليه وبسبب قلّة الإمكانيات ، أو عدم وجود الفرصة الكافية ، أو عدم موافقة المريض على نفقات تعيين الحمل ، أو عدم علم المرأة عن حملها وجوابها الكاذب عن الحمل إذا سألها الطبيب ، وحتى بعض الأحيان لا تُعطي الأجهزة الحديثة الأجوبة الحقيقية بسبب التحاليل الكاذبة ، فلا يمكن للطبيب أن يُعيّن المرض ، أو لا يعلم بأنّ المريضة حامل ، فيستعمل طرق التعيين المختلفة ، فإن ظهرت المضاعفات في الامّ أو جنينها ، هل يكون الطبيب المعالج مسئولًا ؟ الجواب : في صورة عدم وجود وقت أو عدم إمكان إرجاع المريض إلى طبيب آخر وقام الطبيب بإجراء الكشوفات الطبّية اللازمة ، وفي نفس الوقت اشترط عدم الضمان ، فلا يكون مسئولًا حينئذٍ عن المضاعفات التي قد تحصل للُامّ . وأمّا
جامع المسائل — صفحة 544
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٤