بودند ( از سلاح و مركب ) تقسيم كرد « 1 » .
علت مباح بودن اموال اهل بصره در آن روايتى كه بغدادى در الفرق بين الفرق آورده است بدين نحو توجيه شده است ( حضرت مىفرمايد ) : همانا براى شما اموال آنان را به عوض آن چه كه آنها از بيت المال بصره ، قبل از آمدن من به سويشان به غارت برده بودند مباح كردم « 2 » » .
همچنين در روايت عبيد اللَّه نيز همين گونه تحليل فرموده است : هنگامى كه اشتر پرسيد : چرا آن چه در اردوگاه است تقسيم مىشود ؛ امّا آنچه كه در خانههاست نه ؟ آن حضرت فرمود :
من تقسيم نكردم مگر اسلحهاى از مال خدا كه در خزانهء مسلمين بود ، و آنها آن را براى جنگ با شما به كار برده بودند ، و من آن را بر شما حلال كردم و اگر مال آنان بود به شما نمىدادم و آن را به آن كس كه خداوند در كتابش به او داده است ، بازپس مىدادم و همانا حلال براى هميشه حلال است و حرام نيز براى ابد حرام است . « 3 »
اگر اين تحليل و تعليل ثابت گردد و صحيح باشد ، توجيهى براى روايات پيشين ، دال بر اين كه آن حضرت همهء آن چه را كه اردوگاه دشمن در خود داشت حلال كرد مىشد ، با اين فرض كه تصرف اموال باغيان تماما حرام مىباشد ولى آنچه كه حضرتش حلال كرد ، به دليل فلان علت يا به همان علت صورت گرفته است .
به هر حال تمام اين نصوص دلالت بر اين دارند كه آن حضرت آن اموالى را كه در اردوگاه باغيان بود ، براى سپاهيان خود مباح كرد .
هامش
( 1 ) . حديث 80 .
( 2 ) . « انما ابحت لكم اموالهم بدلا عما كان اغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومى عليهم » .
( 3 ) . « ما قسمت عليكم الا سلاحاً من مال اللَّه كان فى خزانة المسلمين اجلبوا به عليكم فنفلتكموه و لو كان لهم ما اعطيتكموه و لرددته على من أعطاه اياه فى كتابه و ان الحلال حلال ابداً و ان الحرام حرام ابداً » .