اينها ( روايات ) ، تعليلى است كه در روايت عبداللَّه بن سليمان آمده است : على عليه السّلام اهل بصره را كشت و اموالشان را برنداشت ، فرمود : « همانا دارالشرك حلال مىكند ، آن چه را كه در آن است امّا ، دارالاسلام ، آنچه را كه در آن است ، حلال نمىكند « 1 » » . زيرا اردوگاه خود بخشى از دارالاسلام است و چيزهايى كه در آن وجود دارد ، بردنشان حلال نيست .
در روايت شيخ صدوق رحمة اللَّه عليه آمده كه به امام على عليه السّلام گفتند : اى اميرالمؤمنين غنايم آنها را ميان ما قسمت كن . فرمود : « در اين صورت ام المومنين ( عايشه ) را كدام يك از شما به عنوان سهم خود خواهد برداشت « 2 » » .
در روايت عبد خير كه مىگويد : « در جنگ جمل كسى اسير گرفته نشد و مالى تخميس نشد ( يعنى غنيمت گرفته نشد ) . ياران آن حضرت گفتند : اى اميرالمؤمنين آيا اموالشان را تخميس ( يعنى تقسيم ) نمىكنى ؟ « 3 » »
نتيجه بحث
بارى . . . ممكن است در مقام جمع ميان روايات گذشته گفته شود :
همانا مقتضى تعارض بين اجماع علما و روايات گوناگون اين است كه هر دو از حجيت ساقط مىشوند و به عموماتى كه دال بر حرمت مال مسلم است رجوع مىشود . همانطور كه صاحب جواهر بدان قائل است و به اين وسيله با سيد [ مرتضى ] و حلى و فقهاى ديگر ما موافق شده است .
يا اين كه ممكن است بگوئيم نظر قطعى چنين است : آن چه كه حضرت فرمان به رد آن داده چيزى غير از سلاح و مركب بوده و در اين صورت به حرمت أخذ اموالى غير از سلاح و مركب فتوا داده مىشود ، چنان كه اين نظريه در گفته
هامش
( 1 ) . « ان دارالشرك يحل ما فيها و ان دارالاسلام لا يحل ما فيها » حديث 55 .
( 2 ) . « ايكم ياخذ ام المومنين فى سهمه ؟ » حديث 56 .
( 3 ) . حديث 62 .