على عليه السّلام فرمود : « همانا من بر اهل بصره منت نهادم ، چنان كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله بر اهل مكه منت نهاد ، در صورتى كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله حق داشت اسير بگيرد كه امام نيز چنين بود ولى نكردند . »
شهيد اول رحمة اللَّه عليه بعد از نقل روايت گويد : اين قول ، كمياب است . « 1 » سخن مرحوم مجلسى و مفيد رحمة اللَّه عليه در اين باره نيز نقل شد .
در جواهر آمده است كه :
اسير كردن زنان و فرزندان سركشان و تملك نمودن زنان آنها ، به دليل اجماع محصل و اجماعى كه از تحرير و غير آن نقل شده است ، جايز نيست . بلكه المنتهى گويد : كه در بين دانشمندان در اين مسئله خلافى نيست ولى تذكره از عدم اختلاف در بارهء اين مسئله بين امت اسلامى خبر مىدهد . ولى در مختلف و مسالك اين نظريه به مشهور نسبت داده شده است . و شايد اين نسبت به مشهور دادن براى آن سخن است كه در دروس از حسن بصرى داير بر منتگذارى اميرالمؤمنين عليه السّلام نقل شده است . « 2 »
به هر حال اين موضوع [ عفو كردن ] خاص امام عليه السّلام است .
پس هنگامى كه عفو كرد و بدانچه كه بايد عمل مىكرد ، عمل كرد و سيرهاش بر اين جارى شد ، سنت مىشود ، كه عدول از آن جايز نيست تا وقتى كه صاحب امر حضرت حجت عليه السّلام بيايد و آن چه را كه بخواهد انجام دهد . « 3 »
هامش
( 1 ) . « إنّى مننت على أهل البصرة كما منّ رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل مكة و قد كان لرسول اللهصلى الله عليه و آله أن يسبي و كذا الامام » . الدروس ، ص 164 .
( 2 ) . ر . ك : الجواهر ، ج 21 ، ص 334 .
( 3 ) . ر . ك : الجواهر ، ج 21 ، ص 338 .