. . . . . . . . . .
شرح
ونحوه غيره من الروايات ، مع عدم وجود دليل على التقييد بكون إمام الجمعة فقيهاً جامعاً لشرائط الإفتاء . %
واستدلّ للقول الرابع بوجوه ضعيفة :
الأوّل : أنّ شرط انعقاد الجمعة هو وجود المعصوم عليه السلام أو من نصبه لها ، والشرط في حال الغيبة منتفٍ ، وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط .
الثاني : الأخبار الدالّة على أنّ صلاة الجمعة وإمامتها من مختصّات الإمام عليه السلام ، ولا تصحّ إلّا به أو نائبه الخاصّ ، ونذكر بعضها :
منها : رواية
« دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام أنّه قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام » « 1 » .
ومنها : المروي عن كتاب « الأشعثيات » مرسلًا :
« أنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » « 2 » .
ومنها : ما روي عنهم عليهم السلام من :
« أنّه لنا الخمس ، ولنا الأنفال ، ولنا الجمعة ، ولنا صفو المال » « 3 » .
ومنها : النبوي :
« أربع إلى الولاة : الفيء والحدود والجمعة والصدقات » « 4 » .
الثالث : دعاء الإمام السجّاد عليه السلام في « الصحيفة » في دعائه في الأضحى
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 182 ، مستدرك الوسائل 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الأشعثيات : 43 ( مع تفاوت ) ، انظر جواهر الكلام 11 : 158 .
( 3 ) - انظر جواهر الكلام 11 : 158 .
( 4 ) - نصب الراية 3 : 326 / 16 ، انظر جواهر الكلام 11 : 158 .