. . . . . . . . . .
شرح
السجدتين ، لا يخلو من قوّة من حيث المستند ، إلّا أنّ الالتزام به - مع شذوذه - لا يخلو من إشكال ، فما ذهب المشهور من وجوب قضائه مستقلّاً إن لم يكن أقوى ، فلا ريب في أنّه أحوط » « 1 » ، انتهى .
الموضع الثاني : اختلف فقهاؤنا في أنّ وجوب قضاء التشهّد المنسي ، هل يختصّ بالتشهّد الأوّل ، أو يعمّ الثاني أيضاً ؟
ذهب جماعة - منهم السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » « 2 » وجماعة من المحشّين - إلى التعميم ، وهو المختار ، واستدلّوا له - مضافاً إلى الشهرة - بإطلاق صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم : « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف » . . . إلى آخره « 3 » .
وفي « الجواهر » : « أمّا التشهّد فالظاهر أنّ نسيانه في الآخر مقتضٍ لقضائه لا لتداركه باعتبار كون التسليم محلّه بعد تمام الركعة الرابعة ، فهو في حال النسيان في محلّه ، فيقتضي الخروج ، فيتعيّن القضاء » « 4 » ، انتهى .
وفي « مصباح الفقيه » : « صرّح بعض بعدم الفرق بين التشهّد الأوّل والأخير ، بل ربما استظهر من كلماتهم عدم القائل بالفرق بينهما » « 5 » .
وذهب جماعة أخرى إلى اختصاص وجوب القضاء بالتشهّد الأوّل ؛ وأنّ
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 552 / السطر 7 .
( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 39 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 4 ) - جواهر الكلام 12 : 290 .
( 5 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 551 / السطر 19 .