منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون: الميرزا جواد التبريزي

ص٣٤٩

( مسألة 1330 ) : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته

سواء قدم العتق أم قدم النكاح ، والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر .

ولا يجوز بيعها إلّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها .

، وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .

ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .

وبدونها أيضاً ما بين السرّة والركبة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .

ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .

إذا لم يستبرئها البائع إلّا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان .

من غير استبراء إلّا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .

ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح